الفايسبوك بات وسيلة إغراء لخطف الأصوات

مترشحون لمحليات 23 نوفمبر يقتحمون مواقع التواصل الإجتماعي للدعاية والتميز قبل الحملة الإنتخابية

- الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات تؤكد: 

«لا يمكن فرض الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي»

   باشر منذ الإعلان عن القوائم النهائية للأحزاب السياسية للاستحقاقات المحلية المزمع إجراؤها يوم 23 نوفمبر 2017 المترشحون للفوز بمقاعد البلدية و الولاية بوهران حملاتهم الانتخابية المسبقة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي حيث بدأ المرشحون قبيل أسبوع من دخول غمار المنافسة الرسمية الظهور بقوة من خلال شبكات التويتر و الفيسبوك و الأنستغرام التي يعتبرها المرشحون الوسيلة الأنجع و الأسهل للوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين بالاعتماد على أدواة الإقناع و الإغراء بدون أي جهد أو مقابل مادي.

و يعتمد رؤساء الأحزاب و جميع الأسماء المتواجدة ضمن القوائم الانتخابية خاصة المترشحة لأول مرة على توجيه رسائل دعائية في أجواء تنافسية حرة تباح فيها كل الكلمات و الأساليب و الأدوات يدعو فيها الحزب إلى الإقبال بقوة على مكاتب الاقتراع و التصويت على حزبه مع سرد مساره النضالي و انجازاته و برامجه و...و... كل هذا من خلال مداخلات مباشرة «live» عبر عروض الفيديو في صفحات الفايسبوك بالإضافة إلى عروض للصور و الملصقات و نشر برنامج كل حزب و نشاطاته عبر قسماته في جميع المحافظات خطوة بخطوة، و تقتصر مجمل الفعاليات في نشر خرجات ميدانية تستغل فيها الفئات المعوزة و ذوي الاحتياجات الخاصة و غيرهم لتكريمهم أو الاهتمام بانشغالاتهم و الاستماع إليها لشد الانتباه و السعي للحصول على أكبر نسبة من تسجيلات الإعجاب و المشاركة و كذا التعليقات التي عكست وعي الشعب و الشباب على وجه الخصوص و ردهم على مختلف المنشورات الحزبية السياسية التي خرجت عن إطارها المعهود و استطاعت بفضل وسائل التواصل الاجتماعي الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين الذين قابلوها بالرفض أو التأييد المحتشم و جاءت مجمل التعليقات التي اطلعنا عليها عبر صفحات الفايسبوك لمرشحي بعض الأحزاب السياسية تحمل نبرة الاستياء و الرفض و الانتقاد للحملات التي لا تخدم -حسبهم سوى مصالح المرشحين الذين يستغلون المواطن البسيط كأداة للتمكن من الجلوس على مقاعد البلديات و الولاية، كما انتقد الفايسبوكيون ظهور الحركات الحزبية فقط في المواعيد الانتخابية خاصة هذه السنة أين استغل الفايسبوك و التويتر بشكل ايجابي لفائدة المترشحين.    و من جهة أخرى ذكرت المنسقة الجهوية للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات أن الهيئة لا يمكنها فرض الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي كما لا تستطيع التحكم في الفيسبوك و منع الحملات الانتخابية التي تعتبر غير قانونية في حين تتوقف مهمتها في هذا المجال على منع الحملات المسبقة في الميدان و التحكم في الإشهار و تعليق الملصقات و التأثير على وسائل الإعلام بالالتزام بخط موحد.